كشف الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، عن حالات حضرت لعدد من المأذونين خلال الأسبوع الماضي للمطالبة بما يسمى بزواج التجربة، خاصة مع تصاعد الاهتمام الإعلامي والسوشيال ميديا بمبادرة زواج التجربة وخروج آراء دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف في هذا الشأن.

وقال عامر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هناك 3 حالات زواج حضرت له بشكل شخصي، طالبت بوضع عدد من الشروط داخل وثيقة الزواج منها أن يتم الزواج لمدة سنتين أو رغبة الزوجة أن تكون العصمة في يد الزوجة؛ كذلك طلب ثالث بألا يكون هنا زوجة أخرى لزوجها، إلا بإذن كتابي.

زواج لمدة عامين 

أوضح نقيب المأذونين أن هناك شروط يتم الموافقة عليها، مثل العصمة في يد الزوجة أو استكمال التعليم أو عمل المرأة بعد الزواج، لكن هناك شروط مخالفة للشرع منها تحديد الزواج بمدة، فبذلك يصبح زواج متعة وهو أمر مرفوض في الإسلام.

شدد نقيب المأذونين على تعليمات النقابة لجموع المأذونين على مستوى الجمهورية بأنه لن يتم التعامل مع المحامي أحمد مهران صاحب مبادرة زواج التجربة، كذلك لا يتم التعامل مع أي عقد آخر غير وثيقة الزواج الرسمية، وأن يتم نصح الأسر وجميع الشعب بعدم التعامل مع تلك المبادرات التي تهدف إلى هدم الأسرة المصرية، كذلك تم التشديد على المأذونين بألا يتم الموافقة على أي شروط تخالف الشرع والقانون، لتحلل حراما أو تحرم حلالا، مشيرا إلى أن هناك جلسات نصح وتوعية يقوم بها جموع المأذونين بمبادرة من النقابة لتحقيق مزيد من الوعي بمشاورة المختصين، والتنشئة الزوجية السليمة، والتأهيل للزوجين بكل مراحله، وعدم المكالفة في الزواج والتيسير في الإنفاق الخاص بالزواج».

ودعا نقيب المأذونين لمزيد من دورات التدريب للمقبلين على الزواج تقوم بها مؤسسات الدولة الرسمية على رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف، بهدف توسيع الرؤية الدينية للمقبلين على الزواج وإيصال مفاهيم المودة والمحبة، وكيف يتم إنشاء أسرة على أسس صحيحة، مؤكدا أن نقابة المأذونين على استعداد للتضامن مع كل المؤسسات لتحقيق ذلك.