اغلاق 35 محلا تجاريا ومقهى وتغريم 67 شخصا بـ1000جنيه سبب الكمامه
عاقبت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ حلوان 35 شخصا من أصحاب المحال والمقاهي والمولات بغرامة 4 آلاف جنيه لكل واحد لاتهامهم بعدم الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء، وهو الغلق في الميعاد لمواجهة فيروس جائحة كورونا، كما أمرت المحكمة في حكمها بالغلق لكل من تم تحرير محضر ضده ومصادرة المعدات المضبوطة من «شيش وأجهزة وكراسي» في تلك المنشأة.
الحكم على 67 شخصا
كما عاقبت المحكمة 67 شخصا بالغرامة المالية 1000 جنيه، وذلك لوجودهم في المنشآت الحيوية بدون كمامة طبية في مكاتب البريد والسنترالات والمترو والمنشآت الحيوية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار وائل الشوربجي، رئيس محكمة جنح أمن الدولة طوارئ حلوان، وبحضور ديفيد رامزي ومحمود بجاتو وكلاء أول النيابة، وأمانة سر فتحي محمود.
المحكمة: المتهمون عرضوا حياة المواطنين للخطر
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن أصحاب المحال والمولات التجارية لم يلتزموا بقرار الحكومة الذي صدر منذ أيام لمواجهة جائحة فيروس كورونا، ما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الغرف التجارية: الدولة تكثف جهودها
وقالت مصادر من الغرف التجارية بالقاهرة إن أجهزة الدولة جميعها تتعاون لمواجهة جائحة كورونا في مراقبة المحال التجارية، وطالبت المصادر أصحاب المحال والمولات التجارية الالتزام بقرار الغلق في ميعاد الساعة 9 مساء لمدة أسبوعين في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا.
الجريدة الرسمية
كانت الجريدة الرسمية نشرت قرارات مجلس الوزراء للتعامل مع الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، وتضمنت تحديد مواعيد غلق لكل المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافيهات والمطاعم ودور السينما والمسارح وما يماثلها في الساعة 9 مساء اعتباراً من الخميس الماضي، وذلك للعمل على الحد بصورة كبيرة من التزاحم الكبير الذي تشهده تلك المنشآت الحيوية.
رئيس الوزراء
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قال في اجتماع المجلس إنه إطار حرص الدولة على تجنب حدوث أي ظروف قد تمر بها في هذه المرحلة الاستثنائية خلال الأسبوعين المقبلين فقط ولكي نضمن استمرار الأمور في نطاق السيطرة، وكي لا تحدث أزمة خلال هذه المرحلة من مواجهة فيروس كورونا للموجه الثالثة ونتجنب الوصول إلى الحد الأقصى من طاقة المستشفيات والأسرة.
وطالب رئيس الوزراء جميع المواطنين بمساعدة الدولة في الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية.