البورصه تعدل منهجيه مؤشر EGX30.وتشترط 5 شركات حدا اقصى لكل قطاع
اعتمدت لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية، تطوير منهجية مؤشر EGX30 والخاصة بتكوين المؤشر ومعايير إدراج وحذف الشركات، وكذا إضافة معيار جديد لإدراج الشركات بباقي مؤشرات السوق للشركات المقيدة بالسوق الرئيسي لتكون المؤشرات متطابقة مع قواعد القيد، وكذا الحفاظ على استقرارها، وسيتم تطبيق المنهجية الجديدة خلال عملية المراجعة الحالية، والتي سيتم العمل بها مطلع أغسطس المقبل.
تأتي هذه الخطوة في ضوء عملية التطوير المستمرة لمنهجيات المؤشرات ومدى وملاءمتها لأفضل الممارسات العالمية، وبعد التشاور مع أطراف السوق المختلفة والممثلين في لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية وكذا بيوت الأبحاث بمختلف شركات الوساطة وبنوك الاستثمار.
تعتمد فلسفة التطوير الجديدة في منهجية إدراج الشركات المكونة لمؤشر EGX30على وضع حداً أقصى للشركات من نفس القطاع، حيث يشترط ألا يزيد عدد الشركات من نفس القطاع عن 5 شركات، حيث يتم ترجيحهم بناء على رأس المال السوقي المرجح بالتداول الحر، بما يسهم في تحقيق مزيد من التنوع للقطاعات المكونة لمؤشرات السوق لتعكس تحركات وأداء السوق بشكل شامل.
تضمن التطوير أيضاً وضع حداً أدنى لرأس المال المصدر للشركة للإدراج بمؤشرات السوق الرئيسي، ويشترط أن يكون رأس المال المصدر للشركة متوافق مع النص المرتبط بقيمة رأس المال للإدراج بالسوق الرئيسي من البند السادس من المادة (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والتي تنص على " أن يكون رأس المال المصدر مدفوعًا بالكامل ولا يقل عن 100 مليون جنيه مصري أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وذلك من واقع آخر قوائم مالية سنوية أو آخر قوائم مالية دورية مرفقًا بها تقرير مراجعة شامل من مراقب الحسابات، ومصدق عليها من الجمعية العامة للشركة، ….،".
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن تطوير المنهجية، تستهدف التكامل مع قواعد القيد وتحقيق مزيد من الاستقرار لمؤشرات السوق وكذا تعزيز الجاذبية الاستثمارية، فضلاً عن المساهمة في تحسين معدلات تنويع القطاعات المكونة للمؤشر، وذلك تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية.
من جانبه قال أحمد أبو السعد عضو مجلس إدارة البورصة، إن تطوير منهجية المؤشرات قد شهدت طفرة كبيرة خلال المرحلة السابقة لتصحيح أي تشوهات تستجد في الأسواق وتكون المؤشرات أكثر تعبيرًا عن أداء أسهم الشركات وانعكس ذلك جليًا على نوعية الشركات التي تنضم للمؤشر وحجم رأس المال السوقي للمؤشر والذي شهد طفرةً كبيرة نتيجة لتلك التعديلات، متطلعًا لاستمرار هذا التطوير دائما لكي تظل مؤشرات البورصة المصرية مواكبة لأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.