إيصال إلكتروني. خطوات جديدة على طريق التحول الرقمي
تسير الحكومة المصرية في طريق التحول الرقمي بما يمكنها من دمج الاقتصاد غير الرسمى تحت المظلة الرسمية للدولة بشتى الطرق في خطوات تدعم وتقدم مزايا غير مسبوقة سواء لأصحاب الأعمال في الظل أو الاقتصاد غير الرسمي وفي المقابل وإرساء دعائم العدالة الضريبية واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
آخر خطوات وزارة المالية، في مشوار التحول الرقمي هي إطلاق منظومة الإيصال الإلكتروني كآلية ذكية لضمان وصول ما يدفعه المستهلك من ضرائب علي السلع والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا لزيادة أوجه الإنفاق على تحسين المعيشة إذ تأتي منظومة «الإيصال الإلكتروني» استكمالاً لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتي سوف تتكامل معها في إطار المشروع القومي لتحديث وميكنة الضرائب.
منظومة الإيصال الإلكتروني
ووفقاً لبيانات وزارة المالية، ستتوافق منظومة الإيصال الإلكتروني ستكون متوافقة مع معظم نقاط البيع لدى تجار الجملة والتجزئة الذين يبيعون للمستهلك النهائي مؤكّدة أنَّ نحو 1842 شركة انضمت بالفعل إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية حتي منتصف يوليو الحالي.
وكشف مصدر بوزارة المالية، أنَّ الوزارة بدأت بالفعل العمل على مشروع منظومة الإيصال الإلكتروني، مؤكّداً لـ«الوطن»، أنَّ المرحلة الأولى من المشروع ستنطلق في نهاية ديسمبر المقبل أو يناير 2022 لافتاً إلى أنَّ تلك المرحلة ستشهد انضمام نحو 100 ممول.
وحول مزايا مشروع الإيصال الإلكتروني بالنسبة للدولة، قال المصدر، إنَّه يستهدف إنشاء نظام مركزى إلكترونى، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين لحظيًا، والتحقق من صحتها، من خلال التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات، عبر تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات بها، على النحو الذي يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، والحد من التهرب الضريبي، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين فى السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
مزايا المشروع
وعن مزايا المشروع للممول أو التاجر، كشف مصدر، أنَّها تشمل عدة مزايا في مقدمتها تسهيل إجراءات الفحص الضريبي، في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع في ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية.
حماية المستهلكين
إضافة إلى حماية المستهلكين وضمان حقهم فى الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد البضاعة غير المطابقة للمواصفات.
وحول تخوف أصحاب مشروعات الاقتصاد الموازي من الإنضمام للمنظومة نفي المصدر، أنَّ يكون هدف منظومة الإيصال الإلكتروني هي مراقبة الأعمال وحركة البيع بقدر تنيظمها وتسهيل حركتها وتمكن لأصحابها من الحصول على الدعم الفني والمادي الكامل مشيراً إلى أنها لا تمس خصوصية المواطن.
الخزانة العامة
ولا تستهدف معرفة مستوى استهلاكه، بل تُعد آلية ذكية لضمان وصول ما يدفعه المستهلك من ضرائب علي السلع والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا، لفمنظومة الإيصال الإلكتروني ستكون متوافقة مع معظم نقاط البيع لدى تجار الجملة والتجزئة الذين يبيعون للمستهلك النهائي، وأن عملية الانضمام للمنظومة ستكون بسيطة وغير مكلفة.