تفاصيل منحه بـ4.5 مليون دولار كندى لدعم فرص المراه بمجال الاعمال
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها الاثنين، برئاسة المهندس أحمد سمير، على قرار رئيس الجمهورية رقم 263 لينة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعى بين الحكومة المصرية والحكومة الكندية بشأن تنفيذ مشروع فرص المرأة فى مجال الأعمال التجارية الزراعية فى مصر الموقع فى القاهرة بتاريخ 31 مارس 2021، والذى يقضى بمساهمة الحكومة الكندية بقيمة إجمالية لا تتجاوز 4.5 ملايين دولار كندى على مدار 5 سنوات من أجل تنفيذ المشروع، بينما تتمثل مساهمة الحكومة المصرية فى تقديم المساعدات اللازمة لتيسير تنفيذ المشروع وتوفير أية متطلبات للتنفيذ.
ويهدف مشروع فرص المرأة فى مجال الأعمال التجارية الزراعية فى مصر إلى زيادة الرفاهية الاقتصادية للمرأة فى قطاع الأعمال التجارية الزراعية بالوجه القبلى بمصر، وذلك بما يتماشى مع هدف الحكومة المصرية المتمثل فى تطوير قدرات المرأة من أجل دعمها لاتخاذ خيارات التوظيف، وتوسيع مشاركتها فى القوى العاملة، فضلا عن دعم ريادة الأعمال وتحقيق تكافؤ الفرص فى تشغيل المرأة فى جميع القطاعات "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة - رؤية 2030".
ومن المقرر أن ينفذ المشروع بواسطة شركة ألينيا الدولية فى محافظتى المنيا وبنى سويف، وذلك بالتركيز على تعزيز فرص العمل وريادة الأعمال للمرأة وإتاحة فرص أكثر إنصافا لملكية وإدارة المشروعات التجارية الزراعية المستدامة بيئيا، وهو ما سيتطلب أسلوبا مبتكرا للتمويل المختلط وذلك من خلال رأس المال الاستثمارى لإنشاء عدد 50 شركة أعمال تجارية زراعية ترأسها سيدات، وسيقوم المشروع أيضا ببناء قدرات مقدمى خدمات تطوير الأعمال المحليين والمنظمات غير الحكومية لاستدامة هذا النموذج وتوسيع نطاقه.
ويركز المشروع أيضا على التوسع فى تبنى سياسات وممارسات مستجيبة للنوع الاجتماعى فى أماكن العمل بما يؤدى إلى تعزيز رفاهية المرأة في الأعمال التجارية الزراعية المنشأة ودعم ممارسات التوظيف المستجيبة للنوع في شركات الأعمال التجارية الزراعية بما يؤدى إلى بيئة عمل آمنة للمرأة، ومن ثم تحسين الإنتاجية والربحية، وسيتم تنفيذ هذه المبادرات بالتعاون مع جمعيات الأعمال المحلية والوطنية بما فى ذلك اتحاد الصناعات المصرية وغرفة الصناعات الغذائية وجهاز تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك لضمان إمكانية نشر واستدامة النموذج المطور، وسيتم دمج الوعى بالوفرة والازدهار في جميع أنشطة ريادة الأعمال والتوظيف.
ويركز المشروع أيضا على تحسين الاستجابة للنوع الاجتماعى فى السياسات واللوائح والاستراتيجيات الرئيسية للحكومة المصرية التى تعزز التمكين الاقتصادى للمرأة وتقلل العوائق أمام توظيف النساء وريادة الأعمال، وسيتعاون المشروع مع وزارات رئيسية مثل التجارة والصناعة لضمان دمج المساواة فى النوع الاجتماعى في أنشطة المشروع.