الحكومه تمنح الاقتصاد غير الرسمي قبله الحياه بنظام ضريبي مبسط
تسعى الحكومة بشتى الطرق إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المظلة الرسمية للاقتصاد بوضع نظام ضريبي مبسط لجذب العاملين في هذا القطاع المهم مع الدفع بحزمة هائلة من الحوافز الضريبية والجمركية تشجيعاً لهم للتعامل الرسمي مع الدولة بما يمنحهم من مزايا غير مسبوقة مع الحفاظ حقوق الخزانة العامة للدولة من جانب آخر.
وقال الدكتور سيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشؤون مصلحة الضرائب المصرية إن القانون رقم 152 لسنة 2020 خرج خصيصاً لدعم وجذب وحفز الاقتصاد غير الرسمي تحت المظلة الرسمية للدولة، مؤكداً أنه يعد نظاماً ضريبياً مبسطاً يسمح بمد جسور الثقة بين الدولة والعاملين بالقطاع غير الرسمي.
وأضاف «صقر» لـ«الوطن»، أن القانون يتضمن حوافز غير مسبوقة لدعم الاقتصاد غير الرسمي من بينها تخفيض الرسوم الجمركية من 5% إلى 2% على الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة للنشاط، موضحاً أن الضريبة وفقًا للقانون تعد ضريبة قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات فقط وهو ما لا يتطلب من التاجر إمساك دفاتر حسابات، مشيراً إلى أن حجم المبيعات يتحدد بإقرار صاحب المشروع، من خلال إقرار ضريبي مبسط سنوي واحد وهو ما يمنح فرصاً ذهبية منها عدم صاحب المشروع إلى مصلحة الضرائب، وعدم الحاجة إلى محاسب قانوني.
وحول النظام الضريبي المبسط قال «صقر»: «إذا قلت مبيعات المشروع عن 250 ألف جنيه تكون الضريبة 1000 جنيه سنوياً، وإذا قلت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، بينما إذا قلت المبيعات عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة 0.5% من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 0.75%، وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1% فقط».
وطالب «صقر» أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالاستفادة من تلك الحوافز والتسجيل بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، مشيرا إلى أنه في حالة تحقيق خسائر أو ارتفاع الضريبة القطعية أو النسبية المقررة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن القيمة المحددة وفقًا لقانون الضريبة على الدخل، يمكن طلب المحاسبة بالقيمة الأقل وفقًا لقانون الضريبة على الدخل، ليتم ترحيل الخسائر لعدة سنوات، ويمكن أيضاً الرجوع لمظلة قانون المشروعات الصغيرة مرة أخرى بعد 5 سنوات.
وأكد «صقر» على إعفاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، لافتًا إلى تخفيض الرسوم الجمركية من 5% إلى 2% على الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة للنشاط.