استئناف "التراخيص" يعيد للسوق جاذبيتها ويؤهلها للتعافى
بدأ قبل أسبوعين، تطبيق الاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص الجديدة بشكل تجريبى، لمدة شهرين فى 27 مدينة وحياً، على أن تكون مدينة أو حياً واحداً فى كل محافظة، على أن يبدأ تطبيقها فى باقى المدن والمراكز بجميع المحافظات، اعتباراً من 1 يوليو المقبل. وجاءت المراكز والمدن التى تم اختيارها بالمحافظات للتطبيق التجريبى للمنظومة، على النحو التالى: حى شرق مدينة نصر بحى جنوب الجيزة، مركز ومدينة قها، حى المنتزه أول ومركز ومدينة كفر الدوار ومدينة مطروح.
وتضمنت القائمة أيضاً مدينة قويسنا وحى ثانى طنطا ومركز ومدينة سيدى سالم ومركز ومدينة فارسكور ومركز ومدينة طلخا ومركز ومدينة العريش ومدينة شرم الشيخ وحى الشرق بمحافظة بورسعيد وحى ثالث الإسماعيلية وحى السويس وحى أول الزقازيق بالشرقية ومركز ومدينة ناصر ببنى سويف ومركز ومدينة المنيا ومركز ومدينة الفيوم. كما تضمّنت المراكز المختارة حى غرب أسيوط ومركز ومدينة الخارجة بالوادى الجديد وحى شرق سوهاج ومركز ومدينة نقادة بقنا ومركز مدينة أسوان وحى جنوب الغردقة ومركز ومدينة البياضية بالأقصر.
وتوقع مطورون عقاريون لـ«الوطن» أن تساعد الاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص الجديدة فى انتعاش سوق العقارات المصرية التى تعد من أكبر الأسواق فى العالم. وقال أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن قرار تطبيق اشتراطات البناء الجديدة ومنظومة تراخيص البناء بشكل تجريبى غير مجزٍ، ولن يكون له أى تأثير على أسعار مواد البناء فى الوقت الحالى، لافتاً إلى أن الأمر لا يحتاج إلى التجربة. وأضاف «الزينى» متسائلاً: لماذا المماطلة فى إعلان اشتراطات التراخيص بشكل نهائى؟ هناك نحو 2 مليون عامل عاطلين بسبب هذه الاشتراطات المعطلة، ففى حال تم الفتح بشكل كامل سيعود هؤلاء العمال.
وأشار إلى أن اشتراطات البناء الجديدة ومنظومة تراخيص البناء بشكل تجريبى، التى تم الإعلان عنها ليست متوافقة مع ما هو موجود على أرض الواقع، حيث يوجد الكثير من الأحياء التى تم الإعلان عنها مثل مدينة نصر ليس بها أراضى فضاء للبناء، على عكس حلوان التى بها عدد كبير من أراضى البناء. وعن الإجراءات التى من المفترض أن يتبعها صاحب الأرض لاستخراج تصريح بناء، وصفها «الزينى» بأنها «لفة طويلة» قد تصل إلى شهرين حتى يتم الحصول على الترخيص.
وفيما يخص أسعار مواد البناء فى الوقت الحالى، أشار رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إلى أن هناك اتجاهاً واضحاً وصريحاً من قِبل الشركات والمصانع لرفع أسعار مواد البناء بهدف زيادة وتعظيم الأرباح، والشركات تتّفق مع بعضها على رفع الأسعار. وقال فتح الله فوزى رئيس شركة عقارات، إن التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية لن يكون له تأثير على السوق العقارية المصرية وحركة البيع والشراء، مشيراً إلى أن التأثير سيكون فقط داخل عواصم المحافظات، التى سيتم التطبيق بها كمرحلة تجريبية.
أما عن التجمّعات والمدن الجديدة، فلن يكون هناك تأثير على حركة البيع والشراء بها، حيث لا توجد بها مشكلات أو مخالفات بنائية، بل بالعكس فهى منظمة دون أى تعديات.
وقال هانى العسال رئيس شركة عقارات، إن أى اشتراطات تراخيص تُفرض بشأن البناء يكون لها مردود إيجابى على تلك المنطقة التى صدرت فيها الاشتراطات، حيث تسهم فى منع التعديات والمخالفات البنائية بالمنطقة، فى الوقت الذى أصبحنا نعانى فيه من تلك التعديات والتجاوزات البنائية فى الكثير من المحافظات والمحليات، حتى أصبحت لا تتناسب مع العصر الحالى ومع ما نشهده من تطوير وبناء لمصر من جديد. فكلما كان هناك تنظيم وتخطيط هندسى، أصبحنا نسهم فى الحفاظ أولاً على أرواح المواطنين، وكذلك الشكل الجمالى من خلال الالتزام بعدد الأدوار المرخص بها فقط.
وقال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد الأفريقى لمقاولى التشييد والبناء: تأخرنا كثيراً فى تطبيق مثل هذه الاشتراطات البنائية، حيث من المفترض أن تكون تلك الاشتراطات فعّالة ومعمولاً بها منذ نحو 25 عاماً ماضية، مؤكداً أن عدم وجود قانون ينظم البناء والتراخيص تسبّب فى ظهور العشوائية والمخالفات الكثيرة التى أصبحت خطراً يُهدد أرواح ملايين المواطنين، والقضاء على الرقعة الزراعية التى هى مصدر العيش والطعام لنا، فقد تم الاستيلاء على نحو مليون ونصف المليون فدان من الأراضى الزراعية، مضيفاً أن تطبيق هذه الاشتراطات سيكون له مردود على السوق العقارية المصرية، حيث سيحدث هذا اضطراباً بالسوق لمدة عام على الأقل ثم تعود السوق للتوازن، وسيكون هناك تراجع فى أسعار الأراضى.