اليوم. دعوى لالغاء قرار جامعه اسوان بالامتناع عن مناقشه رساله دكتوراه
محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تنظر اليوم، الدعوى رقم 3797 لسنة 8 قضائية، والمقامة من إحدي الباحثات ضد وزير التعليم العالي ورئيس جامعة أسوان وعميد معهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل بجامعة أسوان، طالبت الباحثة في طعنها باستكمال إجراءات مناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بها، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تشكيل لجنة الحكم والمناقشة وتحديد موعد لانعقادها للحكم على الرسالة.
الطاعنة باحثة في معهد الدراسات الأفريقية
وقالت الطاعنة في دعواها أمام المحكمة، إنها باحثة دكتوراه في معهد الدراسات الأفريقية بجامعة أسوان، وقامت بتسجيل رسالة الدكتوراه في شهر أغسطس 2018 بعنوان «المساعدات الخارجية وظاهرة الفساد السياسي في غرب أفريقيا منذ عام 1993 ودراسة لبعض الحالات».
الطاعنة اجتازت تمهيدي الدكتوراه بتقدير جيد جداً
وأضافت الطاعنة، أنها اجتازت تمهيدي الدكتوراه بتقدير عام جيد جدا، واكتسبت مركزا قانونيا لا يجوز المساس به أو النيل منه طبقا للمادة 174 قانون تنظيم الجامعات، وأنها انتهت من إعداد وإنجاز الرسالة، واستوفت كل الشرائط القانونية، وقامت الباحثة بنشر نقطة البحث الخاص بالرسالة في مجلة البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل بجامعة أسوان، وصدر خطاب من الجامعة بقبول النشر ضمن العدد رقم (1) شهر يونيو لسنة 2020 في المجلة المذكورة.
الطاعنة أنذرت رئيس الجامعة وطلبت تحديد موعد لمناقشة الرسالة
وأوضحت الباحثة، أن رسالتها أصبحت صالحة للمناقشة والحكم عليها، إلا أنها فوجئت بالتعنت معها وتعطيل إجراءات مناقشة الرسالة وتجميدها دون مبرر أو سند قانوني، الأمر الذي اضطرها إلى إرسال عدة برقيات رسمية لرئيس جامعة أسوان وعميد المعهد والمختصين بالرسالة تتظلم فيها من هذا التعطيل، وطالبت في البرقيات باتخاذ الإجراءات القانونية نحو استكمال إجراءات مناقشة رسالة الدكتوراه خاصتها خلال 15 يوما من تاريخ استلامهم البرقيات، وإلا يعتبر امتناعهم بعد انقضاء المهلة المذكورة قرار سلبي يحق لها الطعن عليه أمام القضاء.