هل يحق للمستاجر التعديل في نظام الوحده السكنيه؟. محام يجيب
إيجار الوحدات السكنية من أهم الأشياء التي يهتم كثيرون بها، خاصة التي تتعلق بـ قانون الإيجار القديم، وفي كثير من الأحيان يرغب المستأجر في تعديل نظام الوحدة السكنية التي استأجرها، الأمر الذي جعل الكثيرين يتساءلون عما إذا كان يحق للمستأجر تعديل نظام الوحدة السكنية التي استأجرها أم لا.
وتوضح «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، هل يحق للمستأجر تعديل نظام الوحدة السكنية أم لا؟، والحالات التي يحق فيها لمالك العقار فسخ عقد الإيجار، وفق حديث المحامية سهام محمد لـ «الوطن»، كما يلي:
هل يحق للمستأجر تعديل نظام الوحدة السكنية؟
أوضحت المحامية سهام محمد، أنّه لا يحق للمستأجر سواء في قانون الإيجار القديم أو الجديد، تعديل أي من الأشياء في نظام الوحدة السكنية دون علم المالك وموافقته على ذلك، وفي كثير من الأحيان يرغب المستأجرون في توسعة الوحدة السكنية التي استأجروها، بإزالة إحدى الحوائط الفاصلة بين الغرف، الأمر الذي يعرضه للمساءلة القانونية أو فسخ عقد الإيجار، حال عدم معرفة المالك بذلك وموافقته على التعديلات.
الحالات التي تسمح للمالك بفسخ عقد الإيجار
وهناك عدد من الحالات الأخرى التي قد يحق بها للمالك بفسخ عقد الأيجار، وهي كالتالي:
- إذا تخلف المستأجر عن دفع قيمة الإيجار الشهري في الموعد المتفق عليه مع مالك الوحدة السكنية في العقد.
- إذا غيّر المستأجر نشاط الوحدة السكنية من السكن إلى تجاري، أو العكس، دون إبلاغ صاحب العقار بالتغيير، حتى لا يلجأ المالك إلى فسخ عقد الإيجار.
- إذا أقدم المستأجر على تأجير الشقة أو الوحدة السكنية لآخر دون علم المالك الحقيقي، وحال تسجيل عقود ورقية، يحق للمالك طرد المستأجر من الشقة.
- إذا اكتشف صاحب العقار أنّ المستأجر يمارس الأعمال المنافية للآداب العامة أو القانون، يحق للمالك في تلك الحالة طرد المستأجر وفسخ عقد الإيجار.
- إذا ثبت للمالك أنّ المستأجر يستخدم الوحدة السكنية في تخزين المخدرات أو الأسلحة، يحق له فسخ عقد الإيجار.
- إذا ثبت للمالك أنّ المستأجر يستخدم الوحدة السكنية كمخبأ للجماعات الإرهابية.