النائب عمرو درويش يظهر تفاصيل جديده عن "قانون السايس"
كشف النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، وأمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، تفاصيل جديدة عن قانون تنظيم اصطفاف المركبات في الشارع، والمعروف إعلاميًا بـ«قانون السايس»، مؤكدًا أن القانون جرى إقراره، ويهدف لتقنين الأوضاع داخل المجتمع المصري، بعد أن عانى الشعب المصري منها لفترات طويلة، فالقانون يُنظم العديد من الأمور.
القانون يتعلق بالشوارع المتكدسة
وأضاف «درويش»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «الحدث اليوم»، أن السايس يُعد اقتصاد موازي للاقتصاد المصري وغير معلوم، ويقوم به أشخاص غير معلومين، ولا يعلموا المسئولية الواقعة عليهم وتبعياتها، موضحًا أن فلسفة القانون في تحديد المسئولية وضم هذا الاقتصاد للاقتصاد الرسمي، مؤكدًا أن القانون يتعلق بالشوارع المتكدسة.
قانون السايس لا ينطبق على من يركن سيارته أمام منزله
وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن القانون يُحدد المسئولية القانونية عند الحصول على أموال مقابل لخدمة «ركن السيارات»، ولا ينطبق على من يركن سيارته أمام منزله، مشيرًا إلى أن القانون يقنن ويضبط وضع غير منضبط في الشارع، مشيرًا إلى أنه عقب عودة المجلس في دور الانعقاد المقبل يجرى عقد جلسة لقياس الأمر التطبيقي للائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، وأي ضوابط داخل اللائحة بحاجة لتعديل يجرى تعديلها.
الهدف من تطبيق قانون السايس
وأكد عضو مجلس النواب، أن القانون الجديد الخاص بتنظيم المركبات له أهداف نبيلة، إذ يهدف في المقام الأول عدم الوقوع تحت سيطرة بلطجي يسمى السايس أو ابتزازه أو تطاوله الذي يصل حد الاشتباك بالأيدي على المواطنين، وهدف القانون ليس الجباية وجمع أموال لصالح الدولة، لأن هذا القانون سيطبق على المدن الكبرى ولن يجرى تطبيقه في عدد كبير من المناطق والقرى، كل ما حدث هو فهم خاطئ لأهمية القانون من عدد كبير من الناس.