الحد الادنى للاجور. التطبيق في يناير ومهله للمصانع تنتهي في اكتوبر
يتبقى أقل من 4 أشهر قبل تنفيذ الحد الأدنى للأجور المرتقب إقراره في يناير 2022 بعد تلقي المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التماسات وتظلمات من الشركات غير القادرة على تنفيذ القرار في أكتوبر المقبل.
مهلة لتوفيق الأوضاع حتى أكتوبر المقبل
كان المجلس القومي للأجور منح أصحاب الشركات والمصانع في القطاع الخاص مهلة لتوفيق الأوضاع وتقديم الملاحظات والتماسات وتظلمات الشركات غير القادرة على إقرار الحد الأدنى للأجور على العمال لديهم، حتى الشهر المقبل، لتقديم ما يفيد بعدم قدرتها على صرف المبلغ للعاملين، وتضررها جراء ذلك.
وكشفت مصادر مطلعة بالمجلس القومي للأجور، عن أن عددا كبيرا من الشركات في مختلف القطاعات قدمت تظلمات والتماسات، تُفيد بعدم قدرتها، على الوفاء بطلبات المجلس القومي للأجور، وتعذر لديها تطبيق الحد الأدنى للأجور.
الشركات طالبت بتأجيل القرار بسبب معاناتها من خسائر خلال العامين الماضيين
وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أن الشركات استندت في الالتماسات إلى الخسائر، وتراجع مبيعاتها على مدار العامين الماضيين، كنتيجة طبيعية للتداعيات السلبية لجائحة كورونا، مؤكدا أن الشركات طالبت بالفعل بتأجيل تنفيذ القرار حتى تتخطى مرحلة الركود والخسائر الحالية، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الشركات راسل المجلس بمخاطبات رسمية، للاستفسار عن تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وما إذا كان المقصود به إجمالي الأجر، أم شاملا الحوافز المتغيرة، بالإضافة إلى بعض القواعد المنظمة الأخرى خصوصا، بعد أن حدد المجلس الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص عند 2400 جنيه.
%3 علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص بداية من يوليو المقبل
وتابعت المصادر أن المجلس قرر أن تبدأ الشركات والمصانع العاملة في القطاع الخاص إقرار الحد الأدنى للأجور بداية من الأول من يناير المقبل، بالإضافة إلى صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت في استمارة 2 تأمينات وبما لا يقل عن 60 جنيها، مع بداية العام المالي الجديد 2022-2023.