829 حمله تفتيشيه على المصانع واعتماد 87 مركزا للصيانه خلال ابريل
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية على المنتجات يمثل ركيزة أساسية للارتقاء بجودة المنتج المصري وزيادة قدرته على منافسة المنتجات الاجنبية داخل السوق المحلي أو في الاسواق الخارجية، مشيرةً إلى حرص الوزارة على تعزيز دور الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة لإحكام الرقابة على المنتجات المصنعة داخل السوق المحلي، والتأكد من التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المحلية والدولية.
وفي هذا الاطار، كشف أحدث تقرير تلقته الوزيرة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال شهر أبريل الماضي، عن أن المصلحة أجرت 829 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية، و1452 دراسة فنية متخصصة، تضمنت دراسة 202 فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك، و1241 دراسة فنية متنوعة، و9 دراسات لمستلزمات الإنتاج.
كما منحت المصلحة تراخيص لـ296 مرجلًا بخاريًا وآلة حرارية، واعتماد 87 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع)، القيام بـ 24 حملة رقابية موسمية، والتفتيش على 106 مصانع متنوعة، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 27 شكوى.
وقال المهندس عبد الرؤوف أحمدي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة تعمل خلال المرحلة الحالية على إحكام الرقابة على المصانع وضمان مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية، مشيرًا إلى أن المصلحة تسهم في تفعيل الدور الرقابي على المنتجات الصناعية قبل طرحها في الأسواق ومكافحة عمليات الغش الصناعي.
وأشار إلى أن المصلحة تسعى دائمًا إلى تحسين صورة المنتج المصري داخليًا وخارجيًا وحماية الأسواق من تدوال السلع الردئية غير المطابقة للمواصفات، بجانب زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات، ورفع القدرات التنافسية للمنتج المصري، إضافة إلى نشر الوعي بأهمية الجودة بالمجتمع الصناعي وجمهور المستهلكين.
وأضاف «أحمدي» إلى أن حملات التفتيش والرقابة تضمنت مصانع للمنظفات والأسمنت والأعلاف والسماد ونيترات الأمونيوم وكذلك الطبع والنشر والتوزيع، إضافة إلى التفتيش على 30 مصنع رخام، لافتاً إلى أن الحملات استهدفت أيضاً متابعة مدى التزام المصانع بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بانتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة العاملين وضمان عدم توقف عجلة الإنتاج.