"اتحاد التامين" يدعو الشركات لوضع سعر تناسب السوق المصري
أوصى الاتحاد المصري للتأمين بأهمية أخذ الطبيعة المختلفة للتأمين متناهي الصغر في الاعتبار، وتطوير نماذج التسعير المناسبة للطبيعة السوق المصري، فضلًا عن ضرورة وجود برامج تدريبية متخصصة للخبراء الاكتواريين وأخصائي التسعير على التأمين متناهي الصغر وطبيعته والخصائص المميزة له، والتي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على عملية التسعير.
وأكد الاتحاد في بيان، أهمية مراقبة نتائج الأعمال ووجود تغذية مرتدة دقيقة وموثقة لتعديل نماذج التسعير، وفقًا الخبرة الحقيقة المتوفرة عن السوق المصري.
وقال البيان، إنه من المفترض إجراء اختبار تجريبي على المنتج الجديد قبل إطلاقه على نطاق واسع خلال المرحلة التجريبية، كما يجب مقارنة الافتراضات بسلوك العميل الحقيقي، وإجراء تقييم لمعرفة ما إذا كان إجمالي الأقساط ذو تكلفة مناسبة، لافتًا إلى أنه من أجل تحقيق النطاق اللازم للاستدامة، غالباً ما يبحث مقدمو التأمين متناهي الصغر عن شراكات توزيع إضافية ، فقد يكون لدى شركاء التوزيع الجدد أفكارهم الخاصة حول ميزات المنتج والقسط الخاص به.
وواصل الاتحاد: «إن زيادة معدلات الأقساط بعد إطلاق المنتج سيواجه مقاومة كبيرة. لذلك يجب أن يمر باختبارات دقيقة حتى الانتهاء منه، فمن الأفضل اختبار المنتج بشكل تجريبي قبل طرحه بحيث يمكن اتخاذ الإجراءات التصحيحية على نطاق صغير. لهذا ، يلزم اختيار مجموعة تمثيلية لأخذ العينات بحيث يمكن توقع تجارب مماثلة عند توسيع نطاق المنتج، ومن الأهمية بمكان اختبار السيناريوهات البديلة لاستكشاف كيفية اختلاف النتائج عن السيناريو الأساسي المستخدم للتوقعات المالية».
وقال إن تقدير معدلات التضخم أمر هام لحساب المصروفات المتوقعة، حيث تعتمد معدلات التضخم على عوامل مثل الاستقرار السياسي والتوقعات الاقتصادية، على الصعيدين المحلي والعالمي، وعادة ما تكون توقعات التضخم في أي بلد متاحة من البنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية والجهة التنظيمية للقطاع المصرفي في الدولة، ولكن من المتوقع أن تكون هذه التوقعات لمدة عام أو نحو ذلك فقط، وإذا كان التضخم متقلباً للغاية، فمن الأصعب التوصل إلى افتراضات معقولة، لذلك من الأفضل استخدام متوسط مع الأخذ في الاعتبار استعداد الدولة للإدارة المالية وآفاقها الاقتصادية.