وزيره التخطيط تراس اجتماع لجنه التسيير المشتركه بين مصر والامم المتحده
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتنسيق مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة، اجتماع لجنة التسيير المشتركة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة للمكون الأول للصندوق المشترك لأهداف التنمية المستدامة «استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر».
جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والرئيس المشارك للجنة التسيير، وبمشاركة الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الأممي الخاص لتمويل أجندة 2030، وايلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة والرئيس المشارك للجنة.
يأتي ذلك في إطار سعي الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وجذب مصادر تمويل متعددة لتحقيق خطط مصر التنموية، على رأسها رؤية مصر 2030.
شارك باجتماع اللجنة وزراء المالية، والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ورئيس المجلس القومي للمرأة، كما شارك في الحضور 12 جهة وطنية تتمثل في 9 وزارات هي المالية، والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والنقل، والقوى العاملة، و3 مؤسسات وطنية هي المجلس القومي للمرأة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري، و 5 وكالات تابعة للأمم المتحدة هي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة العمل الدولية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والأونكتاد، واليونيسيف.
الأجندة الوطنية للتنمية متوافقة مع أهداف أجندة أفريقيا 2063
من جهتها، أشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، خلال الاجتماع، إلى تحدي تمويل أهداف التنمية المستدامة، موضحة أنَّ الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة متوافقة إلى حد كبير مع أهداف أجندة أفريقيا 2063، وأهداف التنمية المستدامة الأممية.
كما أكدت السعيد، التزام مصر بتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مبينة أنَّه انطلاقًا من هذه الرؤية تمّ تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بنجاح، كما تمّ تصميم المرحلة الثانية وهي مرحلة الإصلاحات الهيكلية وإطلاقها في عام 2021.
البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي يتضمن تدابير شاملة قصيرة الأجل ومتوسطة المدى
وتابعت أنَّ البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي يتضمن تدابير شاملة قصيرة الأجل ومتوسطة المدى في خمس ركائز تتمثل في الخصائص الديموجرافية، والخصائص السكانية، والأداء المالي، واللوجستي، والحوكمة، مشيرة إلى أنَّ البرنامج يهدف إلى تغيير هيكل الاقتصاد من خلال زيادة الوزن النسبي لثلاثة قطاعات رئيسية هي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تستهدف الإصلاحات ثلاثة أسواق مترابطة وهي سوق رأس المال وسوق التجارة وسوق العمل.
وأوضحت السعيد، أنَّ البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي يشمل 5 ركائز تكميلية وداعمة هي تعزيز بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص، والنهوض بسوق العمل وكفاءة التدريب المهني والتقني والتكنولوجي، وتحسين الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى التمويل، إضافة إلى ضمان الحوكمة العامة واستكمال الرقمنة، والاستثمار في تنمية رأس المال البشري في قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
السعيد: من الضروري تأمين تمويل مرن للاستثمارات متعددة السنوات
ولفتت وزيرة التخطيط، إلى أنَّه من المهم تأمين تمويل قابل للتكيف ويمكن التنبؤ به ومرن خلال العقد المقبل لهذه الاستثمارات متعددة السنوات، موضحة أنَّه من أجل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 فإن التمويل المطلوب يتجاوز التدفقات الحالية لتمويل التنمية، كما تتطلب استثمارات أهداف التنمية المستدامة المحددة الاقتراب من مصادر تمويل جديدة، مؤكّدة أهمية تحليل الآثار الناتجة عن أزمة «كوفيد-19» والمخاطر الأخرى المتوقعة على تدفقات التمويل وتقلبها، كما يجب في الوقت نفسه تسخير تدفقات التمويل الجديدة في هذه الاستثمارات.
وذكرت السعيد، أن قضية التمويل من أجل التنمية تمت الإشارة إليها في التقرير الوطنى الطوعي لعامي 2018 و 2021، باعتبارها واحدة من التحديات الرئيسية التي تواجه تقدم البلاد نحو تحقيق أجندة 2030، كما هو الحال في العديد من البلدان الناشئة والنامية.
وأشارت إلى تفاقم التحدي المتمثل في تمويل أهداف التنمية المستدامة بسبب انتشار جائحة COVID-19، مما يتطلب تعبئة الموارد المالية من أجل توفير حزم تحفيز مناسبة وحماية الشرائح الضعيفة، موضحة أن الجائحة أبرزت أيضا أهمية التنسيق على جميع المستويات حيث إن الحكومات في حاجة ماسة إلى مزيد من التمويل لتكون قادرة على احتياجات عملية التعافي وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت السعيد إلى أنَّه على المستوى الوطني أطلقت الحكومة المصرية بشكل استباقي حزمة تحفيز مالية شاملة بقيمة 100 مليار جنيه (2٪ من الناتج المحلي الإجمالي) للتخفيف من تأثير الأزمة بهدف توسيع دائرة الحماية الاجتماعية لدعم القطاعات المتأثرة بشدة والفئات الضعيفة وتعزيز الأنشطة الاقتصادية، موضحة أنَّ هذه الاستراتيجية الاستباقية مكنت الاقتصاد المصري من أن يكون واحدًا من الاقتصادات القليلة التي حققت نموًا وقت الأزمة.
تحويل 4500 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة
وقالت وزيرة التخطيط، إنَّ الدولة بدأت مجموعة واسعة من الاستثمارات العامة الهادفة إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، مشيرة إلى المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، والذي يهدف إلى تحويل أكثر من 4500 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة، كما أنه تم إدراج المبادرة ضمن أفضل الممارسات الدولية لأهداف التنمية المستدامة على منصة الأمم المتحدة ؛لما له من أثر إيجابي في خفض معدلات الفقر ،حيث يعد أكبر مبادرة تنموية في العالم تستهدف أكثر من 58 مليون مواطن من سكان مصر بتمويل 45 مليار دولار على مدى 3 سنوات.
الجهود الوطنية في تمويل أهداف التنمية المستدامة:
أشارت هالة السعيد، إلى الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص كأحد الحلول الواعدة لتحديات التمويل من أجل التنمية، موضحة أنَّ تلك الشراكات يمكن أن تكون بديلًا رئيسيًا لتمويل التنمية في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الرئيسية دون وضع المزيد من الضغوط على ميزانية الحكومة، وفي نفس الوقت زيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد وفي تنفيذ الاستثمار المؤثر، لافتة إلى أنه تم تعديل قانون الاستثمار لمعالجة جميع عقبات السنوات الماضية.
كما أشارت إلى إنشاء صندوق مصر السيادي في عام 2018 كأحد الآليات الرئيسية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومستثمرين محليين ودوليين، من أجل خلق فرص استثمارية في القطاعات الواعدة ذات النمو العالي، بما في ذلك الصناعة، والأدوية والمنتجات الغذائية والتصنيع الزراعي، إضافة إلى قطاع الخدمات اللوجستية وقطاعات الخدمات المتعددة مثل التعليم والصحة وتحلية المياه.
ونوهت السعيد، عن خطة الدولة للانتقال إلى التمويل المستدام والمشروعات الخضراء، مشيرة إلى أنَّ مصر أصدرت في 2020 أول سندات سيادية خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث بلغ حجم أول إصدار من السندات الخضراء 500 مليون دولار؛ وبسبب ارتفاع الطلب، ارتفع الإصدار إلى 750 مليون دولار لمدة خمس سنوات.
وأكدت السعيد، أنَّ مصر تولي أهمية قصوى للنمو الاقتصادي الأخضر، حيث أعدّت الدولة المصرية بالتعاون بين وزارتي التخطيط والبيئة أول دليل لمعايير الاستدامة البيئية في خطة التنمية الـمُستدامة، بهدف توفير الـمعايير الإرشادية لدمج معايير التنمية الـمُستدامة في الخطط التنموية، حيث قامت الدولة بمضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20-2021 إلى 30% في خطة عام 21-2022، لتُصبِح 50% بنهاية عام 24-2025.
وناقشت وزيرة التخطيط، تقرير التنمية البشرية مصر 2021 الذي أصدَرته الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرة إلى أنَّ التقرير يغطي فترة غير مسبوقة في تاريخ مصر من عام 2011 إلى عام 2020، حيث يشير إلى الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المنفذة.
وأوضحت السعيد، أنَّ قيمة مؤشر التنمية البشرية لمصر لعام 2020 بلغت 0.707، مما يضع الدولة في فئة التنمية البشرية المرتفعة، ويحتل المرتبة 116 من أصل 189 دولة، ليصبح للمرة الأولى أعلى من متوسط العالم العربي.
إعداد أول تقرير وطني شامل عن التمويل من أجل التنمية
وأشارت إلى بدء الوزارة بالشراكة مع جامعة الدول العربية العمل على أول تقرير وطني شامل عن التمويل من أجل التنمية، لافتة إلى أن الدكتور محمود محيي الدين هو المؤلف الرئيسي للتقرير، وأن إعداد التقرير اعتمد على نهج تشاركي يضم الأكاديميين المتميزين والحكوميين وشركاء التنمية الدوليين، ويتناول النطاق الكامل للتمويل من أجل التنمية ويحدد التدخلات السياسية الرئيسية.