"الوطن الاقتصادي" يرصد تحركات رؤوس اموال البنوك المدرجه في البورصه
مع مرور عام على صدور قانون البنوك الجديد، الذى أصدره البنك المركزى المصرى رسمياً فى منتصف سبتمبر 2020، والذى ينص على أن يكون الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك العاملة فى السوق المصرية 5 مليارات جنيه بدلاً من 500 مليون جنيه فى القانون القديم، وفروع البنوك الأجنبية 150 مليون دولار بدلاً من 50 مليون دولار، بدأت البنوك فى التحرك لزيادة رؤوس أموالها للتوافق مع المتطلبات الجديدة.
البنك المركزى: إجمالي رؤوس أموال البنوك العاملة في السوق المحلية يرتفع إلى 185.35 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021
وأظهر أحدث تقارير البنك المركزى المصرى ارتفاع رؤوس أموال البنوك بنحو 11.6 مليار جنيه خلال عام، لتصل إلى 185.357 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، مقابل 173.701 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، كما ارتفع إجمالى الاحتياطيات بالبنوك إلى 362.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، مقابل 319.817 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020.
ويستهدف القانون الجديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى لسنة 2020، زيادة صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للبنوك العاملة فى السوق المصرية فى مواجهة المخاطر المحتملة، وتعزيز قدرتها على المنافسة مع البنوك الأخرى إقليمياً وعالمياً.
وفى يناير الماضى، قرر البنك المركزى عدم السماح للبنوك بإجراء توزيعات نقدية من أرباح العام أو الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين، وذلك بهدف تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنوك، لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة استمرار انتشار جائحة كورونا، والسماح فقط بإجراء توزيعات للعاملين وصرف مكافآت لأعضاء مجالس الإدارة عن العام المالى 2020، حيث جاء هذا القرار بعد مرور نحو 3 أشهر على صدور قانون البنوك الجديد رسمياً، الذى يتطلب توافق نحو 32 بنكاً من أصل 38 بنكاً عاملاً فى السوق المصرية.
وعلى الرغم من عدم توافق الكثير من البنوك مع متطلبات رأس المال الجديدة، فإن العديد من البنوك تمتلك قاعدة حقوق ملكية قوية تمكنها من زيادة رؤوس أموالها المدفوعة عبر التحويل من الأرباح المحتجزة خلال الفترة المقبلة، كما شهدت الشهور الأخيرة تحركات ملحوظة من جانب عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرية لزيادة رؤوس أموالها للتوافق مع قانون البنوك الجديد.
وطبقاً للمادة الرابعة من مواد إصدار هذا القانون فإن البنوك تلتزم بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز سنتين، وبذلك فإن الفترة الانتقالية تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات.
وتستعرض «الوطن الاقتصادى»، فى هذا العدد، تحركات رؤوس أموال البنوك المدرجة فى البورصة المصرية خلال العام المالى الماضى، الذى انتهى فى يونيو 2021، مع توضيح إجمالى حقوق الملكية لهذه البنوك، وفقاً للقوائم المالية المعلنة، حيث كشفت القوائم المالية عن زيادة فى رؤوس أموال 5 بنوك من إجمالى 12 بنكاً مدرجاً بقيمة 1.09 مليار جنيه، فى حين تغير إجمالى حقوق الملكية بنسب متفاوتة.
بنك فيصل الإسلامى
تصدر بنك فيصل الإسلامى المصرى قائمة البنوك الأكثر زيادة فى رأس المال المدفوع خلال العام المالى الماضى بنسبة نمو بلغت 34%، ليصل رأس مال البنك المدفوع إلى 4.08 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، مقابل 3.04 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، كما ارتفع إجمالى حقوق الملكية بنسبة 13.3% لتصل إلى 15.10 مليار جنيه، مقابل 13.33 مليار جنيه خلال الفترة السابقة.
بنك التعمير والإسكان
جاء بنك التعمير والإسكان فى المرتبة الثانية، حيث سجل رأس المال المدفوع للبنك بنهاية يونيو الماضى 1.51 مليار جنيه، مقابل 1.26 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، بنسبة نمو بلغت 20%، فى حين سجل إجمالى حقوق الملكية 8.09 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، مقابل 6.53 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق عليه، بنسبة نمو 23.8% خلال عام.
البنك المصرى الخليجى
سجل رأس المال المدفوع للبنك المصرى الخليجى نمواً بنسبة 16.5% خلال العام المالى الماضى، حيث ارتفع رأس مال البنك إلى 3.62 مليار جنيه نهاية يونيو 2021، مقابل 3.10 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، كما سجل إجمالى حقوق الملكية زيادة بنسبة 12.5% لتصل إلى 5.52 مليار جنيه، مقابل 4.90 مليار خلال الفترة السابقة.
بنك قناة السويس
ارتفع رأس المال المدفوع لبنك قناة السويس إلى 2.20 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 2 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق عليه، بنسبة نمو بلغت 10% خلال العام، فى حين قفز إجمالى حقوق الملكية بنسبة 14% لتصل إلى 3.96 مليار جنيه، مقابل 3.47 مليار جنيه خلال الفترة السابقة.
البنك التجارى الدولى
ارتفع رأس المال المدفوع للبنك التجارى الدولى بنسبة 0.58%، ليصل إلى 14.77 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، مقابل 14.69 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق عليه، كما ارتفع إجمالى حقوق الملكية بالبنك إلى 62.76 مليار جنيه، مقابل 52.33 مليار جنيه، بنسبة نمو 19.9% خلال عام.
حقوق الملكية
ولم تتغير رؤوس أموال 7 بنوك مدرجة خلال العام المالى الماضى، إلا أن حقوق الملكية ارتفعت بنسبة متفاوتة تتراوح بين 2.6% و28.1%، حيث سجل إجمالى حقوق الملكية فى بنك البركة نمواً بنسبة 28.1% لتصل إلى 5.5 مليار جنيه، و20% فى بنك كريدى أجريكول لتصل إلى 7.8 مليار جنيه.
وبلغ إجمالى حقوق الملكية 41.5 مليار جنيه فى بنك قطر الوطنى الأهلى بنسبة نمو 15% خلال عام، فى حين بلغت نسبة النمو 14.1% فى بنك siab لتسجل 346 مليون دولار، كما نمت حقوق الملكية بنسبة 13.7% فى بنك الكويت الوطنى لتسجل 9.4 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021.
وفى البنك المصرى لتنمية الصادرات، ارتفع إجمالى حقوق الملكية إلى 6.5 مليار جنيه بنسبة نمو 8.5% خلال العام المالى الماضى، فى حين وصل إجمالى حقوق الملكية إلى 5.6 مليار جنيه بمصرف أبوظبى الإسلامى بنسبة نمو تبلغ 2.6% خلال العام المالى المنتهى فى يونيو 2021.