عقوبه تشويه واهانه العمله المصريه. تصل لـ100 الف جنيه
تدوين بعض العبارات التذكارية على العملات الورقية أو الرسومات، التي يتم تخطيطها وغيرها من الرموز يؤدي بطبيعة الحال إلى تشويه العملة المصرية، سلوكيات قد يفعلها البعض ولا يدركون مدى عقوبتها.
ووفقا للدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية والقانونية، فإن المواطن الذي يقدم على تشويه عمله وثبت ذلك يتعرض لمخالفة وفقا لقانون العقوبات غرامتها تصل لـ 100 جنيه مصري.
وأوضح أستاذ القانون العام، أنه في حال امتنع مواطن من تداول العملة، كما يحدث مع الجنيه الورقي، فإنه بصدد عقوبة تصل لـ 200 جنيها في كل مرة يصدر منه هذا الفعل.
عقوبة تشويه العملة في القانون
أما عن العقوبة القانونية التي يتعرض لها المواطن وفقا لنص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد الذي أقره البرلمان المصري فجاءت على النحو التالي:
ففي المادة رقم 59، يتم حظر قيام أي جهة أو شخص بإهانة أوراق النقد، أو تشويها أو إتلافها أو الكتابة عليها بأي صورة من الصور.
عقوبة إهانة العملة
أما عن عقوبة إهانة العملة المصرية كـ حرقها أو الإمتناع عن تداولها، فتضمن قانون البنوك الجديد الذي أقره البرلمان أن تكون عقوبة إهانة العملة المصرية بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف.
كما يحظر قانون البنك المركزي طبقًا للمادة 59 إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأي صورة من الصور، كما يمنع أي شخص بخلاف البنك المركزي من إصدار أي أوراق من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تشبه النقد.
تشويه العملة يكبد الدولة مبالغ ضخمة
وفي سياق متصل، كان قد أعلن البنك المركزي، في وقت سابق، أن الكتابة على النقود الورقية وتشويهها يكبد الدولة بمبالغ باهظة، خاصة وأن البنك المركزي يعمل على سحبها واستبدالها بنقود آخري.
وناشد «المركزي» المواطنين بعدم الكتابة أو تشوية الأوراق النقدية بجميع فئاتها، حفاظًا على المال العام، حيث تتكبد الدولة مبالغ كبيرة جراء هذا التصرف غير القانوني.