التطعيم الإلزامي من قبل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان غير مقبول
أكدت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، أن على الدول التي تفكر بجعل التطعيم ضد كورونا إجباريا، ضمان احترام حقوق الإنسان، مشددة على أن فرض اللقاحات غير مقبول.
اعتبارات يجب وضعها في الحسبان قبل التطعيم الإجباري
وفي رسالة مصورة إلى ندوة لمجلس حقوق الإنسان، حذرت باشيليت من وجود اعتبارات حقوقية مهمة، لا بد من أخذها في الحسبان قبل جعل التطعيم إجباريا، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.
وقالت باشيليت «على أي تطعيم إلزامي أن يمتثل إلى المبادئ القانونية والضرورة والتناسب وعدم التمييز» مضيفة «لا يجب تحت أي ظرف كان إجبار الناس على تلقي اللقاح»، بحسب نص التسجيل.
وأشارت إلى أن مسألة أن الدول التي تفكر بفرض اللقاحات لحماية السكان في وقت تواجه أوروبا وغيرها من المناطق تفشيا واسعا للوباء، تحمل بالتأكيد أعلى درجات الشرعية والأهمية.
لكنها شددت على عدم استخدام إلزامية اللقاحات إلا لتحقيق أهداف ملحة تتعلق بالصحة العامة.
وتابعت: يجب التفكير في (إلزامية اللقاحات) فقط عندما تفشل إجراءات أقل تدخلا مثل وضع الكمامات والتباعد الاجتماعي في تحقيق احتياجات صحية كهذه.
على الدول أن تكون اللقاحات متاحة وبمتناول السكان
وذكرت أنه لتكون أي خطوات ملزمة مقبولة «على الدول ضمان أن تكون اللقاحات متاحة فعلا وبمتناول السكان ماديا».
وشددت باشيليت، على أن تكون اللقاحات المستخدمة آمنة بما فيه الكفاية وفعالة لتحقيق أهداف الصحة العامة.
وأشارت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى أنه على أي نظام تطعيم أن يكون مرنا بما يكفي للسماح باستثناءات مناسبة، مثل الحالات التي يكون اللقاح فيها محظورا طبيا بالنسبة لفرد ما.
ولفتت إلى أنه يمكن أن يكون من المناسب فرض قيود على بعض الحقوق والحريات بما في ذلك اشتراط التطعيم للوصول إلى المدارس والمستشفيات وغيرها من الأماكن العامة.
وأكدت أن «إعطاء اللقاح بشكل إجباري أمر لم يكن يوما مقبولا حتى وإن كان لرفض الشخص الامتثال لسياسة التطعيم الإجباري عواقب قانونية أخرى، بما يشمل مثلا فرض غرامات».
وقالت «عندما يتم فرض عقوبات، يجب أن تكون متناسبة وتخضع لمراجعة من قبل السلطات القضائية».