رئيس مجلس الوزراء يتابع مع وزير المالية ملفات عمل الوزارة
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بالدكتور محمد معيط، وزير المالية، لاستعراض ومتابعة أهم المشروعات التي أنجزتها الوزارة خلال الفترة من 2018 إلى 2021، وكذا المشروعات المستقبلية.
وأكد الدكتور محمد معيط، أن مستهدفات وزارة المالية وفقاً لخطتها الاستراتيجية، تتضمن التوصل إلى جهاز حكومي رائد، كنموذج يُحتذى به على المستوى الإقليمي والعالمي، واقتصاد مصري رائد، يُحتذى به على الخريطة العالمية، عبر رسم وتنفيذ السياسات المالية والاقتصادية للدولة بما يحقق النمو الاقتصادي الشامل، والضبط المالي والتوزيع العادل والكفء لموارد الدولة.
وأضاف الوزير أن الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية لها هدف عام يتمثل في تحسين ورفع كفاءة العملية الإدارية داخل وزارة المالية ومصالحها، على أن يتم هيكلة الوزارة بحيث يكون هيكلها التنظيمي وفقاً للتقسيم الوظيفي بدلاً من التقسيم الإداري، وبما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة المالية، ومواكبة التطورات العالمية في إدارة المالية العامة وأيضاً التطورات التكنولوجية.
وتناول الوزير الجهود المتعلقة بإعـــادة هيـكلة وزارة المالية، ضمن خطة تستهدف التطوير المؤسسى لديوان عام الوزارة والجهات التابعة، لافتأً إلى أنه تم الانتهاء من كل من هيكل وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الخزانة وسك العملة، وجار اعتماد هياكلها من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ويتم حالياً استحداث جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة، كما يتم اتمام هيكل كل من مصلحة الجمارك المصرية، ومصلحة الضرائب العقارية، والهيئة العامة للخدمات الحكومية، فضلاً عن توظيف الكوادر البشرية ذات الكفاءة في الهياكل التنظيمية الجديدة بالمصالح الإيرادية.
ونوه إلى أن عملية تطوير الهيكل التنظيمي لوزارة المالية اشتملت على التحول إلى التقسيم الوظيفي لقطاعات الموازنة والحسابات الختامية، واستحداث وتطوير كيانات، وتغيير أسماء كيانات لتتواكب مع مستحدثات الإصلاح الإداري، بالإضافة إلى دمج كيانات متشابهة الاختصاصات، تحقيقاً للتكامل في أداء الأنشطة والمهام وترشيدا للنفقات وتأمين الأداء المتميز لأنشطة هذه الجهات.
وحول محور الإصلاح التشريعي، عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الاجتماع الخطة التشريعية للوزارة، والتي تتضمن جانباً من مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها في البرلمان، أو التي تخضع للمناقشة في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تمهيدأً لاستصدارها، وذلك في إطار جهود تهيئة البيئة التشريعية من خلال إصدار القوانين والقرارات اللازمة.
كما عرض الوزير الجهود المبذولة في مشروعات الميكنة وتحقيق التحول الرقمي في قطاعات عمل الوزارة المختلفة، حيث تناول الخطوات السريعة التي اتخذتها الحكومة من أجل تنفيذ منظومة ميكنة وإدارة المعلومات المالية الحكومية، لافتأً إلى أنه تم ميكنة مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة بدءاً بإعداد الموازنة، وانتهاء بإعداد الحساب الختامي، كما يتم تنفيذ المرحلة الأولى لميكنة إعداد موازنات الهيئات الاقتصادية، وتحقيق التكامل بين المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية ومنظومة ميكنة وإدارة المعلومات المالية الحكومية، وربط التحصيل الالكتروني بالمنظومة المشار إليها.